الأجندة التشريعية
نشاط النائبة تحت القبة
سجل كامل للأدوات الرقابية والتشريعية التي تم استخدامها للدفاع عن حقوق المواطنين ومساءلة الحكومة.
طلبات الإحاطة
الاقتراح برغبة
إعادة توظيف وتسكين مشرفي النشاط وفنيي الوسائل التعليمية الحاصلين على بكالوريوس التجارة للعمل بأقسام التوجيه المالي والإداري"
اقتراح برغبة السيد المستشار/ هشام بدوى رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد،،، عملاً بحكم المادة (١٣٣) من الدستور، والمادة (٢٣٤) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بسيادتكم بـ "اقتراح برغبة" موجه إلى السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد الدكتور/ وزير المالية، بشان: "إعادة توظيف وتسكين مشرفي النشاط وفنيي الوسائل التعليمية الحاصلين على بكالوريوس التجارة للعمل بأقسام التوجيه المالي والإداري" "المذكرة الإيضاحية" في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة المالية، وحرصاً على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، نتشرف بعرض الآتي: تم رصد الكوادر المعطلة: تبين وجود عدد كبير من الموظفين يشغلون وظائف (مشرف نشاط - فني تشغيل وسائل تعليمية) بالمدارس، رغم حصولهم أثناء الخدمة على مؤهلات عليا (بكالوريوس تجارة)، مما يجعلهم طاقة بشرية غير مستغلة في تخصصها العلمي الدقيق. السوابق التنظيمية: سبق للوزارة وأن أصدرت قرارات بنقل شاغلي هذه الوظائف إلى كادر المعلم (قانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧) لسد العجز في هيئة التدريس، مما يؤكد مرونة التنظيم الإداري في إعادة توزيع العمالة بما يخدم الصالح العام. معالجة العجز المالي: تعاني دواوين الإدارات التعليمية من عجز حاد وملحوظ في أقسام "التوجيه المالي والإداري"، في مقابل تكدس وزيادة عن الحاجة الفعلية في تخصصات مشرفي النشاط والوسائل بالمدارس إن الاستعانة بهؤلاء الزملاء في التوجيه المالي يتفق تماماً مع مؤهلاتهم (بكالوريوس تجارة)، ويضمن دقة الرقابة المالية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية. إن إجراءات نقلهم من "المجموعة النوعية الفنية" إلى "المجموعة النوعية التخصصية (تمويل ومحاسبة)" لن يمثل أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، بل هو إعادة ترتيب للبيت الداخلي لذا اقترح الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للاستعانة بشاغلي وظائف (مشرف نشاط - فني وسائل) الحاصلين على بكالوريوس تجارة، ونقلهم للعمل بأقسام التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية، مع تعديل وضعهم الوظيفي للمجموعة النوعية التخصصية (تمويل ومحاسبة)، وذلك لسد العجز وتحقيق الصالح العام". ارجو احالتة الى اللجنة المختصة ومناقشتة مع المسئولين واصدار توصية بتفيذة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،، مقدمه لسيادتكم/ النائبه نجوى الالفى عضو مجلس النواب
تخصيص أرض مصنع تدوير المخلفات (المتوقف) التابع لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمها لـ "محطة معالجة راغب".
نحيط سيادتكم علماً بأن "محطة معالجة راغب"بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تعاني حالياً من عدم القدرة على استيعاب أي تصرفات إضافية، مما أدى إلى وصولها لقصوى طاقتها الاستيعابية، وهو ما تسبب في حرمان العديد من القرى المجاورة من الربط على منظومة الصرف الصحي. وحيث أن: 1. هناك قطعة أرض ملاصقة للمحطة تماماً، كانت مخصصة لـ "مصنع مخلفات القمامة"، وهذا المصنع **متوقف عن العمل تماماً منذ عام 2011، وتُعد الأرض حالياً أصلاً غير مستغل للدولة. 2. التوسع في محطة معالجة راغب يمثل ضرورة قصوى لاستيعاب تصرفات القرى المحرومة، وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين. 3. هذا الإجراء يأتي تماشياً مع التوجيهات الرئاسية والمبادرة القومية حياة كريمة"، حيث أن توفير الصرف الصحي هو الركيزة الأساسية لمد خطوط الغاز الطبيعي وتحسين جودة الحياة بالريف المصري. لذا "نطالب بالموافقة على إصدار قرار بتخصيص مساحة الأرض الخاصة بمصنع تدوير المخلفات المتوقف بمركز أبو كبير (الملاصق لمحطة معالجة راغب)، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية؛ وذلك لإنشاء التوسعات اللازمة للمحطة لرفع طاقتها الاستيعابية، بما يضمن إدراج القرى المحرومة ضمن منظومة الصرف الصحي والغاز الطبيعي." ارجو احالتة إلى اللجنة المختصة وعمل تقرير عنة يعرض على المجلس
تركيب ماكينة صراف آلي (ATM) تابعة للبنك الأهلي المصري بقرية "السلطان حسن" – وتركيب ماكينة صراف إلى تابعة لبنك مصر بنزلة خيال مركز ابو كبير محافظة الشرقية
تعد قرية السلطان حسن ونزله خيال "بمركز أبو كبير من القرى ذات الكثافة السكانية العالية، ويتبعها عدد من العزب والتوابع، ويعاني أهالي القرية (خاصة كبار السن من أصحاب المعاشات والموظفين وذوي الهمم) من مشقة بالغة في الحصول على الخدمات المصرفية البسيطة، وعلى رأسها عمليات صرف الرواتب والمعاشات والإيداع النقدي. حيث يضطر الأهالي للسفر إلى مدينة "أبو كبير" أو القرى المجاورة البعيدة للوصول إلى أقرب ماكينة صراف آلي، مما يكبدهم تكاليف مادية وجهداً بدنياً، فضلاً عن التزاحم الشديد على الماكينات الموجودة بالمدينة. وتماشياً مع سياسة الدولة في "الشمول المالي" ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومنع التكدس أمام فروع البنوك؛ لذا؛ فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الماثل لـ:> لموافقة على تركيب ماكينة صراف آلي (ATM) تابعة للبنك الأهلي المصري داخل قرية السلطان حسن وماكينة بنزلة خيال تبع بنك مصر بمركز أبو كبير سواء بمقر الوحدة المحلية، أو مكتب البريد، أو أي نقطة حكومية خدمية بالقرية، لخدمة أهالي القرية وتوابعها". ونحن مستعدون لمرافقة اللجنة التى سوف تجرى المعاينة