نجوى الألفي
عضو مجلس النواب

الأجندة التشريعية

نشاط النائبة تحت القبة

سجل كامل للأدوات الرقابية والتشريعية التي تم استخدامها للدفاع عن حقوق المواطنين ومساءلة الحكومة.

11 طلبات الإحاطة
0 الأسئلة
0 اقتراح بقوانين من الأعضاء
3 الاقتراح برغبة
0 بيان عاجل

طلبات الإحاطة

11 يونيو 2026
جاري المناقشة

غياب الحصر الدقيق لأراضي أملاك الدولة بمحافظة الشرقية مما يعطل إقامة المشروعات الخدمية والمنفعة العامة

تعد محافظة الشرقية من كبرى محافظات الجمهورية من حيث المساحة وتعداد السكان، وبالرغم من وجود مساحات شاسعة تندرج تحت بند "أملاك الدولة" (سواء أراضي مستردة، أو أراضي برك وملاحات، أو أراضي ولاية الإصلاح الزراعي والري)، إلا أن هذا الملف يشوبه عوار إداري كبير يتمثل في الآتي:التناقض في جهات الولاية: تعاني مدن ككثيرة فى المحافظة من تداخل جهات الولاية على الأراضي، مما يتسبب في تعطل تخصيصها للمشروعات الخدمية (مدارس، مستشفيات، محطات صرف) لسنوات طويلة بسبب "البيروقراطية" بين الوزارات. غياب قاعدة بيانات رقمية: عدم وجود حصر ميداني دقيق ومحدث يوضح المساحات الفضاء المتاحة داخل الأحوزة العمرانية، مما جعل الكثير منها عرضة للتعديات المتكررة أو استغلالها كأماكن لتجمع القمامة بدلاً من استغلالها لصالح المواطن.توقف هناك العديد من القرى بالشرقية محرومة من الخدمات الأساسية لعدم توافر أراضي، في حين توجد أراضي أملاك دولة شاغرة في ذات النطاق لم يتم اتخاذ إجراءات نقل تخصيصها للمحافظة بعد.ضعف وتيرة التقنين: البطء في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، كان يمكن استغلالها في تطوير البنية التحتية للمحافظة.المطالب:إلزام محافظة الشرقية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإجراء حصر شامل ونهائي لجميع أراضي أملاك الدولة وتحديد وضعها القانوني الحالي.تسهيل إجراءات نقل التخصيص للمشروعات ذات النفع العام (التعليمية والصحية) بقرار من رئيس الوزراء لخدمة أهالي الشرقية.عرض خطة المحافظة لاستغلال الأراضي "غير المستغلة" في إقامة مشروعات استثمارية توفر فرص عمل للشباب وتنمي موارد المحافظة الذاتية .برجاء التفضل بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة (لجنة الإدارة المحلية) لمناقشته بحضور السادة المسؤولين.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
03 يونيو 2026
جاري المناقشة

"إلغاء نظام الشرائح وتطبيق السعر الموحد على أصحاب العدادات الكودية"

حيث فوجئ ملايين المواطنين ببدء تطبيق نظام محاسبة جديد لمستخدمي العدادات الكودية يقوم على إلغاء نظام الشرائح المتدرجة واعتماد سعر موحد ومثبت (2.74 جنيه للكيلووات/ساعة). إن هذا التوجه يثير مخاوف جدية للأسباب الآتية:الإخلال بالعدالة الاجتماعية: المساواة في السعر بين محدودي الاستهلاك وكبار المستهلكين تلغي فلسفة الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتُحمل الأسر البسيطة أعباءً مالية تفوق طاقتها.المخالفة القانونية: هذا الإجراء قد يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأسعار الكهرباء، والتي تقوم في جوهرها على التدرج لدعم ذوي الدخل المحدود.غياب التدرج التحفيزي: إلغاء الشرائح يقضي على الحافز لدى المواطن لترشيد الاستهلاك، طالما أن التكلفة ثابتة مهما قلّ معدل الاستخدام.المطالب:بناءً على ما سبق، أطالب بضرورة:وقف العمل فوراً بهذا النظام وإعادة تفعيل المحاسبة بنظام الشرائح المتدرجة للعدادات الكودية.توضيح الأساس الذي استندت إليه الوزارة في اتخاذ هذا القرار المفاجئ.إحالة الطلب إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لمناقشته بصفة عاجلة بحضور المسؤولين المعنيين

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس مجلس الوزراء
03 يونيو 2026
جاري المناقشة

تزايد حوادث الدراجات النارية الناتجة عن تهور القصر والشباب

نحن اليوم أمام ظاهرة لم تعد مجرد حوادث عابرة، بل تحولت إلى (نزيف دم يومي) على طرقنا في المدن والقرى على حد سواء. إن ما نشهده من استهتار ورعونة من بعض الشباب والأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم العاشرة وهم يقودون دراجات نارية في سباقات جنونية واستعراضات قاتلة، هو جرس إنذار يستوجب وقفة تشريعية وتنفذية حاسمة. إن هذه (الموتوسيكلات) التي تُمنح لهؤلاء الصغار، بعلم أو بإهمال من أولياء أمورهم، أصبحت أدوات قتل وتشويه، لا تفرق بين المارّة وبين من يقودها. لا نتحدث فقط عن خرق للقانون، بل عن تمزيق للنسيج الاجتماعي وضياع لمستقبل شبابنا في لحظة طيش. حيث تحولت الطرق إلى ساحات (سباقات واستعراضات) يقوم بها أطفال وشباب وغالبًا ما تكون هذه المركبات غير مرخصة أو مرخصة بأسماء ذويهم، مما يمثل استهتارًا صارخًا بحياة المواطنين وحياة هؤلاء الشباب أنفسهم. الامر الذى يستلزم تغليظ العقوبة على (السماح لغير ذي صفة أو للقصر) بقيادة المركبات، بحيث لا تقتصر العقوبة على الغرامة البسيطة، بل تمتد لمصادرة المركبة لفترة زمنية طويلة أو نهائيًا في حال العودة، مع تشديد الحبس للمتسبب في الحوادث نتيجة الرعونة. تفعيل مبدأ المسؤولية على ولي الأمر (مالك الدراجة) الذي يسمح لطفل بقيادة مركبة تعرض حياة الناس للخطر. كذلك تكثيف التفتيش من الاحياء داخل القرى والمدن والطرق الفرعية التي تعتبر (الملاذ الآمن ) لهذه السباقات غير القانونية، وكذلك مصادرة الدراجات التي تجري تعديلات على (الشكمان ) لإحداث ضوضاء تروع الآمنين. كذلك إطلاق حملة قومية تشارك فيها وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدينية والشبابية للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، مع تسليط الضوء على المسؤولية القانونية والأخلاقية للأهل. وبناءً عليه أرجو إحالة طلب الإحاطة هذا إلى اللجنة المختصة لبحثه ودراسة سبل مواجهة هذه الظاهرة بشكل عاجل.

وزارة التنمية المحلية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
25 مايو 2026
جاري المناقشة

سوء حالة شبكات الاتصالات وضعف خدمة الإنترنت بمركز ابو كبير محافظة الشرقية

طلب احاطة السيد المستشار/ هشام بدوى رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد،، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجهًا إلى **السيد الدكتور/ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن سوء حالة شبكات الاتصالات وضعف خدمة الإنترنت بمركز ابو كبير محافظة الشرقية يعاني أهالي قرى وتوابع مركز أبو كبير من انقطاع مستمر وضعف حاد في الخدمة. في ظل توجه الدولة نحو "التحول الرقمي" واعتماد الخدمات الحكومية والتعليمية على المنظومة الإلكترونية، نجد مركز ومدينة ابو كبير بمحافظة الشرقية يعانى من تدني شديد في مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت، وهو ما نوضحه في النقاط الآتية: حيث تعاني قرى كثيرة بة من ضعف شديد في شبكات المحمول لجميع الشركات، مما يؤدي إلى انعزال المواطنين وصعوبة التواصل في الحالات الطارئة. ويواجه الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة طلاب الثانوية العامة، صعوبات بالغة في الوصول إلى المنصات التعليمية وأداء الاختبارات الإلكترونية بسبب تذبذب الخدمة وانقطاعها المتكرر. لا تزال العديد من القرى تعتمد على الكابلات النحاسية القديمة التي لا تتحمل السرعات المطلوبة، مع تأخر ملحوظ في خطة استبدالها بكابلات "الألياف الضوئية" ضمن مبادرة حياة كريمة أو خطط الوزارة. اطالب بإلزام شركات المحمول ببناء أبراج تقوية جديدة لتغطية المناطق المحرومة. و تشكيل لجان من جهاز تنظيم الاتصالات لقياس جودة الخدمة الفعلية بالمركز ومحاسبة الشركات المقصرة. أطالب بإحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، لمناقشة خطة الوزارة لتقوية شبكات المحمول بتلك المنطقة وسرعة إحلال وتجديد كابلات الإنترنت لضمان وصول الخدمة بشكل لائق يتناسب مع خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،، مقدمه لسيادتكم/ نجوى الالفى عضو مجلس النواب

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
25 مايو 2026
جاري المناقشة

الإجراءات المتخذة لحماية حقوق العمالة المصرية في مناطق النزاع والحروب

طلب إحاطة السيد المستشار/ هشام بدوى– رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد،،، أتقدم لسيادتكم بطلب الإحاطة التالي، عملاً بحكم المادة (134)من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهًا إلى: 1. السيد/ رئيس مجلس الوزراء. 2. السيد/ وزير العمل. 3. السيد/ وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. بشان الإجراءات المتخذة لحماية حقوق العمالة المصرية في مناطق النزاع والحروب تشهد المنطقة تقلبات جيوسياسية ونزاعات مسلحة في عدة دول تستضيف أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية (مثل منطقة الخليج -السودان، ليبيا، ولبنان). وقد أدت هذه الظروف إلى تضرر مئات الآلاف من العمال، سواء بفقدان وظائفهم، أو تعذر الحصول على مستحقاتهم المالية، أو التهديد المباشر لسلامتهم الشخصية. الامر الذى يستلزم دراسة دراسة الخطط العاجلة التي وضعتها وزارتي الخارجية والعمل لتأمين عودة الراغبين من المصريين في تلك المناطق، وضمان توفير مسارات آمنة لهم دراسة الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتخذة بالتنسيق مع منظمة العمل الدوليه والجهات المعنية في تلك الدول لضمان عدم ضياع مستحقات العمالة المصرية (رواتب، مكافآت نهاية خدمة، تأمينات) نتيجة توقف النشاط الاقتصادي أو دمار المنشآت * هل تمتلك الوزارة قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بالتعاون مع المكاتب العمالية في السفارات لحصر المتضررين وتصنيف حالاتهم دراسة سبل الدعم التي ستقدمها الدولة للعائدين من مناطق النزاع لدمجهم في سوق العمل المحلي أو توفير إعانات بطالة مؤقتة لهم عبر "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" حماية حقوقهم المصريين المالية في ظل الحروب تتطلب تحركًا استباقيًا يتجاوز مجرد الإجلاء ليشمل الحماية الاقتصادية والقانونية.برجاء التفضل بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته بصفة عاجلة. مقدمه لسيادتكم النائبه/ نجوى الألفى عضو مجلس النواب

وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج . وزاره العمل

الاقتراح برغبة

إعادة توظيف وتسكين مشرفي النشاط وفنيي الوسائل التعليمية الحاصلين على بكالوريوس التجارة للعمل بأقسام التوجيه المالي والإداري"

اقتراح برغبة السيد المستشار/ هشام بدوى رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد،،، عملاً بحكم المادة (١٣٣) من الدستور، والمادة (٢٣٤) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بسيادتكم بـ "اقتراح برغبة" موجه إلى السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد الدكتور/ وزير المالية، بشان: "إعادة توظيف وتسكين مشرفي النشاط وفنيي الوسائل التعليمية الحاصلين على بكالوريوس التجارة للعمل بأقسام التوجيه المالي والإداري" "المذكرة الإيضاحية" في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة المالية، وحرصاً على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، نتشرف بعرض الآتي: تم رصد الكوادر المعطلة: تبين وجود عدد كبير من الموظفين يشغلون وظائف (مشرف نشاط - فني تشغيل وسائل تعليمية) بالمدارس، رغم حصولهم أثناء الخدمة على مؤهلات عليا (بكالوريوس تجارة)، مما يجعلهم طاقة بشرية غير مستغلة في تخصصها العلمي الدقيق. السوابق التنظيمية: سبق للوزارة وأن أصدرت قرارات بنقل شاغلي هذه الوظائف إلى كادر المعلم (قانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧) لسد العجز في هيئة التدريس، مما يؤكد مرونة التنظيم الإداري في إعادة توزيع العمالة بما يخدم الصالح العام. معالجة العجز المالي: تعاني دواوين الإدارات التعليمية من عجز حاد وملحوظ في أقسام "التوجيه المالي والإداري"، في مقابل تكدس وزيادة عن الحاجة الفعلية في تخصصات مشرفي النشاط والوسائل بالمدارس إن الاستعانة بهؤلاء الزملاء في التوجيه المالي يتفق تماماً مع مؤهلاتهم (بكالوريوس تجارة)، ويضمن دقة الرقابة المالية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية. إن إجراءات نقلهم من "المجموعة النوعية الفنية" إلى "المجموعة النوعية التخصصية (تمويل ومحاسبة)" لن يمثل أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، بل هو إعادة ترتيب للبيت الداخلي لذا اقترح الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للاستعانة بشاغلي وظائف (مشرف نشاط - فني وسائل) الحاصلين على بكالوريوس تجارة، ونقلهم للعمل بأقسام التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية، مع تعديل وضعهم الوظيفي للمجموعة النوعية التخصصية (تمويل ومحاسبة)، وذلك لسد العجز وتحقيق الصالح العام". ارجو احالتة الى اللجنة المختصة ومناقشتة مع المسئولين واصدار توصية بتفيذة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،، مقدمه لسيادتكم/ النائبه نجوى الالفى عضو مجلس النواب

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني
مقدم بتاريخ: 25/05/2026

تخصيص أرض مصنع تدوير المخلفات (المتوقف) التابع لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمها لـ "محطة معالجة راغب".

نحيط سيادتكم علماً بأن "محطة معالجة راغب"بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تعاني حالياً من عدم القدرة على استيعاب أي تصرفات إضافية، مما أدى إلى وصولها لقصوى طاقتها الاستيعابية، وهو ما تسبب في حرمان العديد من القرى المجاورة من الربط على منظومة الصرف الصحي. وحيث أن: 1. هناك قطعة أرض ملاصقة للمحطة تماماً، كانت مخصصة لـ "مصنع مخلفات القمامة"، وهذا المصنع **متوقف عن العمل تماماً منذ عام 2011، وتُعد الأرض حالياً أصلاً غير مستغل للدولة. 2. التوسع في محطة معالجة راغب يمثل ضرورة قصوى لاستيعاب تصرفات القرى المحرومة، وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين. 3. هذا الإجراء يأتي تماشياً مع التوجيهات الرئاسية والمبادرة القومية حياة كريمة"، حيث أن توفير الصرف الصحي هو الركيزة الأساسية لمد خطوط الغاز الطبيعي وتحسين جودة الحياة بالريف المصري. لذا "نطالب بالموافقة على إصدار قرار بتخصيص مساحة الأرض الخاصة بمصنع تدوير المخلفات المتوقف بمركز أبو كبير (الملاصق لمحطة معالجة راغب)، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية؛ وذلك لإنشاء التوسعات اللازمة للمحطة لرفع طاقتها الاستيعابية، بما يضمن إدراج القرى المحرومة ضمن منظومة الصرف الصحي والغاز الطبيعي." ارجو احالتة إلى اللجنة المختصة وعمل تقرير عنة يعرض على المجلس

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مقدم بتاريخ: 04/05/2026

تركيب ماكينة صراف آلي (ATM) تابعة للبنك الأهلي المصري بقرية "السلطان حسن" – وتركيب ماكينة صراف إلى تابعة لبنك مصر بنزلة خيال مركز ابو كبير محافظة الشرقية

تعد قرية السلطان حسن ونزله خيال "بمركز أبو كبير من القرى ذات الكثافة السكانية العالية، ويتبعها عدد من العزب والتوابع، ويعاني أهالي القرية (خاصة كبار السن من أصحاب المعاشات والموظفين وذوي الهمم) من مشقة بالغة في الحصول على الخدمات المصرفية البسيطة، وعلى رأسها عمليات صرف الرواتب والمعاشات والإيداع النقدي. حيث يضطر الأهالي للسفر إلى مدينة "أبو كبير" أو القرى المجاورة البعيدة للوصول إلى أقرب ماكينة صراف آلي، مما يكبدهم تكاليف مادية وجهداً بدنياً، فضلاً عن التزاحم الشديد على الماكينات الموجودة بالمدينة. وتماشياً مع سياسة الدولة في "الشمول المالي" ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومنع التكدس أمام فروع البنوك؛ لذا؛ فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الماثل لـ:> لموافقة على تركيب ماكينة صراف آلي (ATM) تابعة للبنك الأهلي المصري داخل قرية السلطان حسن وماكينة بنزلة خيال تبع بنك مصر بمركز أبو كبير سواء بمقر الوحدة المحلية، أو مكتب البريد، أو أي نقطة حكومية خدمية بالقرية، لخدمة أهالي القرية وتوابعها". ونحن مستعدون لمرافقة اللجنة التى سوف تجرى المعاينة

محافظة الشرقية
مقدم بتاريخ: 22/04/2026