حيث فوجئ ملايين المواطنين ببدء تطبيق نظام محاسبة جديد لمستخدمي العدادات الكودية يقوم على إلغاء نظام الشرائح المتدرجة واعتماد سعر موحد ومثبت (2.74 جنيه للكيلووات/ساعة). إن هذا التوجه يثير مخاوف جدية للأسباب الآتية:الإخلال بالعدالة الاجتماعية: المساواة في السعر بين محدودي الاستهلاك وكبار المستهلكين تلغي فلسفة الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتُحمل الأسر البسيطة أعباءً مالية تفوق طاقتها.المخالفة القانونية: هذا الإجراء قد يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأسعار الكهرباء، والتي تقوم في جوهرها على التدرج لدعم ذوي الدخل المحدود.غياب التدرج التحفيزي: إلغاء الشرائح يقضي على الحافز لدى المواطن لترشيد الاستهلاك، طالما أن التكلفة ثابتة مهما قلّ معدل الاستخدام.المطالب:بناءً على ما سبق، أطالب بضرورة:وقف العمل فوراً بهذا النظام وإعادة تفعيل المحاسبة بنظام الشرائح المتدرجة للعدادات الكودية.توضيح الأساس الذي استندت إليه الوزارة في اتخاذ هذا القرار المفاجئ.إحالة الطلب إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لمناقشته بصفة عاجلة بحضور المسؤولين المعنيين