تعد محافظة الشرقية من كبرى محافظات الجمهورية من حيث المساحة وتعداد السكان، وبالرغم من وجود مساحات شاسعة تندرج تحت بند "أملاك الدولة" (سواء أراضي مستردة، أو أراضي برك وملاحات، أو أراضي ولاية الإصلاح الزراعي والري)، إلا أن هذا الملف يشوبه عوار إداري كبير يتمثل في الآتي:التناقض في جهات الولاية: تعاني مدن ككثيرة فى المحافظة من تداخل جهات الولاية على الأراضي، مما يتسبب في تعطل تخصيصها للمشروعات الخدمية (مدارس، مستشفيات، محطات صرف) لسنوات طويلة بسبب "البيروقراطية" بين الوزارات. غياب قاعدة بيانات رقمية: عدم وجود حصر ميداني دقيق ومحدث يوضح المساحات الفضاء المتاحة داخل الأحوزة العمرانية، مما جعل الكثير منها عرضة للتعديات المتكررة أو استغلالها كأماكن لتجمع القمامة بدلاً من استغلالها لصالح المواطن.توقف هناك العديد من القرى بالشرقية محرومة من الخدمات الأساسية لعدم توافر أراضي، في حين توجد أراضي أملاك دولة شاغرة في ذات النطاق لم يتم اتخاذ إجراءات نقل تخصيصها للمحافظة بعد.ضعف وتيرة التقنين: البطء في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، كان يمكن استغلالها في تطوير البنية التحتية للمحافظة.المطالب:إلزام محافظة الشرقية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإجراء حصر شامل ونهائي لجميع أراضي أملاك الدولة وتحديد وضعها القانوني الحالي.تسهيل إجراءات نقل التخصيص للمشروعات ذات النفع العام (التعليمية والصحية) بقرار من رئيس الوزراء لخدمة أهالي الشرقية.عرض خطة المحافظة لاستغلال الأراضي "غير المستغلة" في إقامة مشروعات استثمارية توفر فرص عمل للشباب وتنمي موارد المحافظة الذاتية .برجاء التفضل بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة (لجنة الإدارة المحلية) لمناقشته بحضور السادة المسؤولين.